شركات روسيا تخطط لزيادات أجور أكثر اعتدالا في 2027 مع استمرار الفجوة أمام الإنتاجية

قال البنك المركزي الروسي في 23 أكتوبر إن الشركات الروسية تخطط لتعديلات أجور أكثر اعتدالا في 2027 مقارنة بعام 2026. لكن تقييمه الرسمي لا يزال يشير إلى فجوة كبيرة بين نمو الأجور ونمو إنتاجية العمل. ولا تثبت الخطط الأكثر تحفظا أن ضغوط تكلفة العمالة اختفت.

يوضح بيان البنك المركزي الروسي الصادر في 23 أكتوبر أن المسوح تشير إلى تحسن توافر العاملين لدى الشركات، مع اختلاف الأوضاع بين القطاعات. ويتباطأ نمو الأجور ويقترب تدريجيا من نمو الإنتاجية، فيما تبقى البطالة قرب مستوياتها الدنيا تاريخيا. هذه تقييمات للبنك المركزي، وليست نشرة رقمية جديدة من هيئة الإحصاء الروسية روسستات عن الأجور.

المعلومة الجديدة تخص خطط العام المقبل

كان بيان البنك في 11 سبتمبر قد أشار بالفعل إلى انحسار نقص العمالة واستمرار فجوة كبيرة بين نمو الأجور والإنتاجية. ويضيف بيان أكتوبر مقارنة صريحة بين خطط الشركات لتعديل الأجور في 2027 و2026. إنه تقرير عن نوايا مستقبلية، وليس نتيجة مقاسة لأجور العام المقبل.

تحليل Russia Economy: يمكن أن تتزامن الزيادات المخططة الأصغر مع استمرار صعوبات التوظيف. فالبيان لا يقدم نسبة وطنية للتعديل المخطط، ولا توزيعا بين أصحاب العمل، ولا ضمانا لتنفيذ الخطط. لذلك لا يتيح التنبؤ بالزيادة التي سيحصل عليها عامل بعينه.

أوضاع العمالة تختلف بين القطاعات

قالت المحافظة إلفيرا نابيولينا في بيانها بتاريخ 23 أكتوبر إن قطاعات معالجة الأخشاب والمعادن الحديدية تشهد تحرير موارد من العمالة. وفي المقابل، لا يزال الطلب على العاملين مرتفعا في المعادن غير الحديدية والصناعات الكيميائية والدوائية. وهذا تقييم رسمي للقطاعات، وليس إحصاء عدديا للعاملين الذين ينتقلون بينها.

هذا التمييز مهم لفهم نقص العمالة في زمن الحرب. فلا يقيس أي من بياني أكتوبر المساهمة المنفصلة للتجنيد العسكري أو الهجرة أو التوظيف المدني في فجوة الأجور الحالية. يقدم شرح سوق العمل الخلفية، لكن الإصدار الجديد لا يثبت انتهاء آثار الحرب على العمالة ولا يحدد حجمها الحالي كميا.

نوايا الأجور لا تقيس القوة الشرائية

تحليل Russia Economy: لا يكفي وصف نمو الأجور وحده لتحديد القوة الشرائية الحقيقية. يتطلب ذلك مقياسا للأجور ومعامل تصحيح مناسبا للأسعار يغطيان الفترة نفسها. تشرح حاسبة التضخم المقارنة السعرية المنفصلة، لكنها لا تحول خطة أجور غير محددة رقميا لعام 2027 إلى توقع للدخل الحقيقي.

لا يزال البنك يعتبر استمرار نمو الأجور أسرع من الإنتاجية لفترة طويلة خطرا تضخميا. هذا تقييم رسمي للمخاطر، وليس دليلا على أن الأجور تسببت في زيادة سعرية محددة. التطور المثبت أضيق نطاقا: الشركات تخطط لتعديلات أكثر اعتدالا، بينما يواصل البنك الإشارة إلى تفاوت أوضاع العمالة وفجوة كبيرة بين نمو الأجور والإنتاجية.