روسيا تقدم مشروع قانون لنقل المدخرات التقاعدية الممولة إلى برنامج الادخار طويل الأجل

قدمت الحكومة الروسية مشروع قانون لتحويل المدخرات المتراكمة في المكون التقاعدي الممول إلى برنامج الادخار طويل الأجل، المعروف باختصاره الروسي PDS. وأعلنت وزارة المالية تقديم المشروع في 6 نوفمبر، وحددت 1 أبريل 2027 موعدًا مقترحًا لبدء القواعد الجديدة.

لا يزال الإجراء مقترحًا تشريعيًا. فلا تعني إفادة الوزارة أن الأرصدة انتقلت بالفعل، أو أن تاريخ البدء المقترح أصبح موعدًا نهائيًا مقررًا بقانون. وتكمن أهميته في تغيير الهيكل الذي تُدار وتُصرف من خلاله مجموعة قائمة من مدخرات التقاعد.

المقترح يخص المدخرات الممولة

تقول الوزارة في إعلانها الرسمي إن المشروع لا يغير المعاش التأميني الذي يديره الصندوق الاجتماعي الروسي. وتبقى قواعد تسجيل نقاط التقاعد وفترات العمل المؤهلة كما هي. أما المعاشات الممولة التي تقرر صرفها بالفعل فستستمر بشروطها الحالية.

هذه الفروق تحدد نطاق التغيير. فالمدخرات التقاعدية المتراكمة تختلف عن الحقوق التأمينية المستخدمة لحساب المعاش العام الرئيسي. ولا يصح وصف تحويل أحد المكونات إلى PDS بأنه نقل جميع معاشات روسيا إلى حسابات استثمار خاصة.

يوضح دليل نظام التقاعد الروسي الفرق بين الحقوق التأمينية والأصول المتراكمة والادخار الطوعي. ويخص المشروع الجديد معالجة الأصول الممولة، لا استبدال النظام كله.

مساران لإدارة الحسابات

بالنسبة إلى المدخرات الموجودة حاليًا عبر الصندوق الاجتماعي، تعرض الوزارة إنشاء صندوق تقاعد غير حكومي معتمد تكون مشاركة الدولة فيه إلزامية. وستواصل مؤسسة التنمية الحكومية VEB.RF إدارة الأصول وفق المبادئ الاستثمارية المحافظة المتبعة في الترتيب الحالي للصندوق الاجتماعي.

أما أصحاب المدخرات الموجودة أصلًا في صندوق تقاعد غير حكومي، فستُفتح لهم حسابات PDS في الصندوق الذي اختاروه، ثم تُنقل الأصول إليها. وتقدم الوزارة الخطوة بوصفها تغييرًا في الشكل التنظيمي مع استمرار الرقابة الحكومية.

ومن المهم التمييز بين الجهة التي توفر الحساب ومدير الاستثمار. فتسمية الصندوق «غير حكومي» لا تثبت أن مشاركة الدولة ستنتهي. وبالمثل، لا يثبت استمرار المشاركة الحكومية أن كل استثمار سيحقق عائدًا محددًا.

خيارات الصرف والضمانات أحكام منفصلة

تقول الوزارة إن الترتيب المقترح يتيح مدفوعات في ظروف صعبة محددة، منها فقدان المعيل والأمراض التي تتطلب علاجًا مكلفًا. وتشير أيضًا إلى توريث الأموال ومرونة أكبر في اختيار المدفوعات ومساهمة حكومية تصل إلى 36 ألف روبل سنويًا لمدة عشر سنوات.

هذا المبلغ حد أقصى، وليس وعدًا بأن يحصل كل من تُحوّل مدخراته على المساهمة كاملة تلقائيًا. وستعتمد الاستفادة الفردية على الشروط المطبقة. ولا تتضمن الإفادة حسابًا شخصيًا للمدفوعات.

وتصف الوزارة حماية للمساهمات الشخصية والدخل الاستثماري المتراكم حتى 2.8 مليون روبل. أما المدخرات التقاعدية المحوّلة والمساهمات الحكومية، بما يشمل الدخل الاستثماري، فتقترح ضمانها بالكامل. وهي فئات مختلفة، فلا ينبغي تعميم سقف 2.8 مليون روبل على جميع الأصول المنقولة.

كما يقترح نقل أموال دعم الأسرة المعروفة باسم «رأس مال الأمومة»، التي وُجهت سابقًا إلى المعاش الممول، إلى PDS. وخلال فترة انتقالية سيتمكن أصحابها من إعادتها إلى إطار رأس مال الأمومة أو توجيهها إلى استخدامات أخرى يسمح بها القانون، وفق الوزارة.

البرنامج يتوسع والتشريع لم يكتمل

تعلن الوزارة وجود نحو 15 مليون عقد في PDS بحجم إجمالي يتجاوز 1.2 تريليون روبل. وبدأ البرنامج في يناير 2024. ولا يساوي عدد العقود بالضرورة عدد الأفراد المختلفين، كما أن هذا الإجمالي ليس حجم الأموال التي سينقلها المشروع الجديد.

الخطوة المهمة التالية هي الصياغة النهائية للتشريع وأحكام بدء نفاذه. أما الإعلان الحالي فيحدد مسار التحويل الذي تقترحه الحكومة والضمانات التي تصفها. ولا يثبت اكتمال التحويل، ولا يقدم إجمالي الأصول المتأثرة بالمشروع، ولا يغير بمفرده مدفوعات التقاعد الحالية.